قبل نحو أسبوع من الأول من آذار، وهو التاريخ الذي قرر فيه الجيش الإسرائيلي عدم وجود عائق أمام عودة أكثر من 64 ألف مواطن تم إخلاؤهم من الشمال إلى منازلهم، تقدم سكان مستوطنة المطلة أمس بالتماس إلى المحكمة العليا لإصدار أمر مشروط وعقد جلسة عاجلة بشأن طلبهم استثناء المستوطنة من القرار.
في الالتماس الذي قدمه مجلس مستوطنة المطلة، بقيادة رئيسه دافيد أزولاي، كُتب أن قرار الحكومة بعدم استثناء المستوطنة من القرار سيؤدي إلى نتيجة "غير معقولة على الإطلاق": "سيتعين على سكان المطلة التخلي عن كل شيء: مكان السكن الحالي، مكان العمل الحالي، مكان الدراسة والتعليم الحالي، والعودة فورًا إلى المطلة، في حين أن 70% من المنازل متضررة، والمطلة غير مهيأة بأي شكل من الأشكال لاستقبالهم، ولا تزال هناك مخاطر أمنية كبيرة في المنطقة."
